معالجة الازدحام المروري .. بخفض الطلب وليس بزيادة العرض

من طرف **ابو عيار** الإثنين يونيو 15, 2009 5:46 am

هناك كثير من التحولات الكبيرة التي يشهدها المجتمع السعودي قد يكون من أهمها ارتفاع معدل التحضر وزيادة عدد المدن واتساع حجمها وزيادة عدد سكانها. وبسبب تزايد عدد سكان المدن وارتفاع مستوى المعيشة وتبعا لتزايد عدد المركبات في الطرقات فقد أضحى الازدحام المروري والتلوث مشكلة تؤرق الجميع مسئولين وسكانا، ويبدو أن الجميع يتفق على أنه لا بد من إيجاد حلول لهذه المشكلة بيد أنهم يقفون مكتوفي الأيدي لا حول لهم ولا قوة يراقبون المشهد دون أن يعلم من يفترض أن يتصدى لها. هناك إجماع على أن المشكلة المرورية داخل المدن تحولت إلى أزمة خاصة في المدن الكبيرة وبات من الضروري الإسراع في معالجتها حتى لا تترهل المدن وتتوقف عن الحركة ويصيبها الإعياء وهذا بلا شك له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة. القضية لم تكتسب الأهمية والأولوية على المستوى الرسمي لأنه تم تناولها من منظور جهوي بيروقراطي قطاعي ومركزي وليس من منظور شامل ومحلي. ففي ظل غياب هيئات محلية مسئولة عن رعاية مصالح المجتمعات المحلية، يتم معالجة القضايا المحلية بنظرة مجزأة مفككة من خلال سياسات متعددة لقطاعات حكومية مختلفة. ولذا لم يكن مستغربا أن يكون هناك نوع من التناقض بين هذه السياسات بحيث إن قرارات جهة حكومية في مجال النقل تتعارض مع أخرى. فبنما تحرص جهة على التقليل من استخدام الطريق باستخدام النقل العام نجد جهات حكومية أخرى تسعى إلى إنشاء طرق جديدة وهي بذلك تشجع استخدام المركبات الصغيرة الخاصة ما يتناقض مع سياسات استخدام النقل العام. التجربة الإدارية الوحيدة الناجحة هي تجربة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إذ إن الهيئة تمثل مظلة نظامية ينضوي تحتها جميع الأجهزة الحكومية لتعمل بتناسق وانتظام.

مجال النقل واسع ويتداخل فيه أكثر الأجهزة الحكومية، إن لم يكن جميعها، ولذا يحتاج إلى استراتيجيات وسياسات متفق عليها وأهداف موحدة وتنسيق في التنفيذ وقياس للأداء والتقييم بشكل مستمر وتعديل الخطط كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

المشكلة في معالجة قضية النقل العام داخل المراكز الحضرية أنها اقتصرت في معظمها على جانب العرض دون محاولة خفض الطلب. فما زالت مشاريع الطرق السريعة والجسور والأنفاق تأخذ حظا وافرا من ميزانيات البلديات تركض لاهثة في سباق مع تزايد مستخدمي الطرق للتخفيف من الاختناقات المرورية ووضع حد للهدر الاقتصادي والتلوث البيئي والمعاناة الإنسانية في المدن. ويبدو أن المشكلة ستستمر رغم الإنفاق الحكومي السخي، إذ إن هناك علاقة طردية بين زيادة مشاريع الطرق وتوسيعها وزيادة مستخدمي الطرق، وسيكون قدر المدن أن تدخل تلك الدوامة إلى ما لا نهاية. وطالما أن استخدام الطرق داخل المدن لا يميز بين مستخدمي الطريق وأولويات الوقت لديهم سيستمر الناس في استخدام الطريق في الوقت نفسه وهذا ما يؤدي إلى استمرار الازدحام والاختناقات المرورية وتفاقمها مع مرور الزمن. من هنا كان لزاما لمعالجة مشكلة المرور الالتفات إلى جانب الطلب واتخاذ خطوات جادة في السعي إلى خفضه. قد تكون أولى هذه الخطوات خفض عدد سكان المدن الكبيرة بالحد من الهجرة إليها بتطوير المدن المتوسطة والصغيرة في الأطراف والاهتمام بالتنمية الريفية. أمر آخر متعلق بإدارة المرور وحركة السير هو المفاضلة بين مستخدمي الطريق بتحديد مسارات مختصرة للطرق برسوم عالية في أوقات معينة من اليوم بحيث لا يرتادها إلا أصحاب الأعمال المهمة. وهذه في حقيقة الأمر تعني تحديد الأولويات في استخدام الطريق وتوزيع خدمات الطريق على مستخدميه بطريقة كفؤة. مواعيد العمل والدراسة هي الأخرى تمثل جانبا مهما في التقليل من استخدامات الطريق بحيث يتم تخصيص أوقات البدء والانصراف من المدارس مختلفة عن أوقات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية ودوام العمل في الشركات الخاصة. هذا التوزيع في استخدام الطريق سيؤدي إلى تعدد أوقات الذروة ولكن أقل حدة وزحاما. من بين الوسائل التي أثبتت جدواها في التقليل من استخدام الطرق تشجيع الانتقال الجماعي بصحبة زملاء العمل والأصدقاء بحيث يخصص مسار على الطرق السريعة لهذه المركبات لتسهيل وصولها ومنحها الامتياز لجذبها لهذا النوع من النقل. كما يفترض أن يتم تركيب عدادات للمواقف في الأماكن المزدحمة وفرض رسوم عالية في فترات الذروة. تحسين النقل العام وجعله أكثر جاذبية بحيث يستغني الناس عن مركباتهم الخاصة ما يقلل عدد مستخدمي الطريق. النقل العام يفضل ألا يتقاطع مع النظام المروري الحالي وإلا فقد يزيد من المشكلة ويعيق حركة المرور. ولذا قد تكون قطارات الأنفاق تحت الأرض من أنجح الوسائل كحل جذري لمشكلة المرور. وقد يعتقد أن قطارات الأنفاق يمكن إنشاؤها عندما تكون المدن غير متوسعة بعد إلا أن ذلك ليس صحيحا على الإطلاق فلا يمنع من إنشاء القطار تحت المباني القائمة حاليا دون أن تتأثر. على سبيل المثال قطار الأنفاق في العاصمة الأمريكية واشنطن لم ينشأ إلا في الثمانينيات من القرن الماضي.

ومع ذلك يبقى العنصر الأهم وهو إيجاد هيئات محلية في المدن تكون مسئولة عن إدارتها والاهتمام بشأنها وتناول قضاياها ورعاية مصالح سكانها. فمشكلة النقل داخل المدن هي مشكلة محلية وتتطلب معالجات وحلولا محلية ولن تستطيع الأجهزة المركزية إدراكها والاهتمام بها لأن طبيعة عملها قطاعية وعلى مستوى الوطن. المشكلات المحلية وبالذات مشكلة النقل معقدة وتتداخل فيها أطراف عدة وتؤثر في جميع السكان والتنمية المحلية. لقد حان الوقت لأخذ مشكلة الازدحام المروري محمل الجد ليس من الناحية الفنية الإدارية وحسب ولكن من الناحيتين الاجتماعية والسياسية إذ إن لها تبعات نفسية واقتصادية سلبية تتراكم مع مرور الوقت وقد تتحول إلى طود كبير يصعب التعامل معه وتزيد تكلفة معالجته والأخطر أن تصبح هناك فوضى مرورية وتتوقف المدن عن الحركة وعندها قد يحدث ما لا تحمد عقباه.

يعطيك العافيه على الخبر والازدجام اصلا موجود مهما يسووووون

معالجة الازدحام المروري .. بخفض الطلب وليس بزيادة العرض

معالجة الازدحام المروري .. بخفض الطلب وليس بزيادة العرض

رد: معالجة الازدحام المروري .. بخفض الطلب وليس بزيادة العرض